هیأت فرهنگی شهید هادی زاده

۱۵ آذرماه سال جاری بود که اظهارات علی طیب نیا در نشست خبری به یک بمب رسانه‌ای تبدیل شد. وزیر اقتصاد در این نشست گفت: اخیرا پرونده هایی در بخش‌های مختلف بانکی، مالیاتی و گمرکی مربوط به فساد مالی اداری در حال پیگیری است و برخی از ارقام آنها درشت است که با نهایی شدن آنها توسط مراجع قضایی اعلام خواهد شد. در یک مورد آن، مجموعه ارزش اقدامات خلاف به ۱۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این رقم مربوط به گردش فعالیت در یک دوره مالی است!

رئیس بانک مرکزی: تنها ۷۰ میلیارد تومان سوءاستفاده شده

بعد از چند ساعت ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی با تایید کشف این فساد اعلام کرد: این سوء جریان از سال ۱۳۸۵ تا اوایل سال ۱۳۹۱ شکل گرفته است. در اواخر شش ماهه سال گذشته این موضوع کشف شد و از آن به بعد در هیات نظارت مورد پیگیری بوده و گزارش مفصلی به مراجع قضایی ارائه و بررسی شد. ۱۲ هزار میلیارد تومان همه حجم سوء استفاده از شبکه بانکی نیست و کل مبلغ مورد نظر در بالاترین سطحی که در اختیار سوء استفاده‌کنندگان بوده ۷۰ میلیارد تومان است.

معاون اول قوه قضائیه: در این پرونده چک بازی شده است

۲۴ ساعت بعد از این اظهارات یعنی در ساعت ۲۳ روز ۱۶ آذر حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه رسما برخی از جزئیات فساد ۱۲ هزار میلیاردی را اعلام کرد و گفت: این مساله ۱۲ هزار میلیاردی آنطور نیست که بیان شده بلکه این پول در گردش میان دو بانک بوده به نحوی که این بانک به بانک دیگر چک می داده و بانک پول نداشته و حساب صاحب چک هم پول نداشته اما وجه پرداخت شده و بعد دوباره پول جایگزین شده است. البته تا امروز تمام پول ها پرداخت شده هر چند که جرم صورت گرفته است. همچنین برخی ضمانت نامه ها هم مسیر خود را طی نکرده است.

رئیس قوه قضائیه: برای اعلام فساد ۱۲ هزار میلیاردی سبقت نگیرید/ سیاه نمایی نکنید/پولی خورده نشده

البته واکنش قوه قضائیه در مورد انتشار این خبر تنها به اظهارات معاون اول منتهی نشد و روز بعد یعنی در ۱۷ آذرماه آیت الله صادق آملی لاریجانی در همایش مبارزه با فساد اعلام کرد: برخی برای اعلام یک فساد مانند فساد ۱۲ هزار میلیاردی سبقت گرفته‌اند که توانایی خود را نشان دهند اما نباید سیاه‌نمایی کنیم، چرا که پولی خورده نشده و فساد با اختلاس فرق دارد. باید از فضاسازی نامناسب در بحث مفاسد اقتصادی جلوگیری کنیم و اجازه ندهیم که این موضوع تبدیل به یک وسیله و ابزار سیاسی شود، مسئله مبارزه با فساد علامت دارد.

رئیس دادگستری کرمان جزئیات فساد ۱۲ هزار میلیاردی را اعلام کرد

بعد از تمامی اظهارات باز هم جزئیاتی از این پرونده آنچنان که باید و شاید مطرح نشد تا اینکه ۱۹ اذرماه رئیس دادگستری کرمان نشستی خبری برگزار کرد تا شهروندان آخرین جزئیات این پرونده را مطلع شوند. یدالله موحد گفت: در اوایل دی ماه ۹۲ گزارشی حاصل شد که تعدادی ضمانت نامه‌های بانکی بدون پشتوانه و خارج از ضوابط بانکی در شعبه تختی بانک تجارت کرمان صادر شده است.

بر حسب گزارش اداره کل اطلاعات استان کرمان این پرونده در شعبه اول بازپرسی دادسرای انقلاب کرمان تشکیل و بازپرس ویژه ای عهده دار تحقیقات شد. پس از انجام تحقیقات متوجه شدیم این موضوع گسترده‌تر از چند ضمانت نامه بانکی است، بنابراین بنا به ضرورت تیمی از کارشناسان اقتصادی اداره کل اطلاعات استان و کارشناسان وزارتخانه از تهران آمدند و کار تحقیقات و جمع آوری اسناد و مدارک را شروع کردند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: بعد از تکمیل اسناد و مدارک متوجه شدیم طی مدت پنج سال تعداد زیادی ضمانت نامه خارج از ضوابط بانکی و خارج از قوانین و مجوزاتی که می بایست رعایت و اخذ شود؛ در این شعبه صادر شده است. ۱۲ متهم در این پرونده شناسایی و دستگیر شدند که هشت نفر با قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند که سه نفر از متهمین مسئول شعبه و بخشی از کارکنان شعب بانک ها و مابقی نیز مشتریانی بودند که ضمانت نامه‌ها را دریافت کردند و چهار نفر نیز آزاد شده اند که پرونده آن ها تکمیل شده است و مراحل نهایی در حال انجام است تا به زودی در دادگاه مطرح و کار محاکمه انجام گیرد.

- شناسایی ۱۲ متهم در این پرونده
- هشت متهم بازداشت شدند
- مبلغ تخلف ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است

وی در ادامه ابراز داشت: نهایتا مبلغ ضمانت نامه هایی که به این شکل صادر شده بود به ۵۷۱ میلیارد تومان رسید و غالب این ضمانتنامه ها هم به بانک برگشت داده شد و فقط چهار فقره از این ضمانتنامه ها به بانک مسترد نشده که به وسیله بازپرس در حال پیگیری است که این ضمانتنامه ها نیز به بانک برگشت داده خواهند شد. در اثنای رسیدگی به این ضمانتامه ها با گزارشاتی که بانک داد، تیم تحقیقاتی به موضوع دیگری برخورد کردند که تعداد زیاد قابل توجهی نیز چک بین بانکی بدون پشتوانه با مبلغ ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان صادر شده بود. بانک تجارت هم پول مورد نیاز تعدادی بانک یا صندوق را به حالت مساعده به حساب آن بانک یا صندوق متقاضی واریز می کرده و نهایتا چند روز بعد به بانک برگشت داده می شد و حالت تملک نبوده است. تقریبا ۶۷۰ فقره چک به این شکل صادر شده است و خساراتی که از ناحیه این سوء جریان به بانک وارد شده است مبلغی معادل ۲۳۰ میلیارد تومان است که این مبالغ علاوه بر اینکه اصل وجه برگشت داده شده است طبق توافق نامه ای به بانک پرداخت شده است و آخرین قسط جبران خسارت ها به بانک در پایان دی ماه سال جاری پرداخت می شود.

دادستان کل کشور: موافق اعلام رسانه‌ای این پرونده نبودم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور پس از این اظهارات اعلام کرد: بنده سال ۷۳ رئیس سازمان بازرسی کل کشور بودم و موضوع پرونده فساد ۱۲۳ میلیاردی مطرح بود و بعد هم پرونده سه هزار میلیاردی و حالا پرونده ۱۲ هزار میلیاردی؛ نمی دانم عدد درست است یا نه و آیا صلاح بود مطرح شود یا نه اما چرا باید هر روز شاهد یک پرونده اینچنینی در کشور باشیم.

وی افزود: من موافق اعلام این فساد نبودم چون ابتدا باید بررسی می شد و مراحل قانونی خود را طی می کرد. خودم هم از رطیق رسانه ها شنیدم. البته این پرونده در دست اطلاعات است و دارند روی آن کار می کنند و در جلسه مبارزه با مفاسد اقتصادی هم مطرح شد.

وقتی بانک‌ها جیغ نمی‌زنند!

به گزارش خبرنگار مهر، هرچند شاید به گفته دادستان کل کشور اعلام اینگونه پرونده ها برای حال عمومی جامعه خوش نباشد، اما به گفته معاون اول قوه قضائیه باید نظام بانکی کشور نظارت ها و حراست های خود را قوی تر کند. سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور می‌گوید: چرا بانک‌ها وقتی معوقات زیادی دارند جیغ نمی‌زنند؟ چرا وکیل نمی گیرند و مدعی نیستند؟ چرا برای یک وام کوچک مسکن یا ازدواج این همه مراحل سخت دارد اما برای وام های کلان اینطور نیست؟ حالا باید منتظر ماند و دید نتیجه همایش بزرگ ملی مبارزه با فساد چه میزان تاثیر در کاهش فسادها خواهد داشت.

---------------------------------

گزارش از سید هادی کسایی زاده