هیأت فرهنگی شهید هادی زاده

ولایت فقیه

به نام خدا

دلایل سه گانه بر اثبات ولایت فقیه

1.      دلیل عقلی محض:

در بحث های عقلی اثبات نبوت، امامت و ولایت فقیه هرگز شخص مشخص نمی شود. دلیل عقلی محض همان برهان ضرورت نظم در جامعه اسلامی است و دارای چهار خصوصیت کلیت، ذاتیت، دوام و ضرورت است.

حیات اجتماعی انسان در بعد فردی و اجتماعی نیازمند دو امر وابسته به هم هستند. اول قانون الهی که مصون، محفوظ از ضعف و نقص باشد و دوم اجرای این قوانین که در همه ی اعصار و امصار بود، هست و خواهد بود.

اگر قائل باشیم اسلام برای تک تک موارد زندگی ما برنامه، طرح و نظر دارد؛ آن گاه باید مجری و ضامنی برای اجرای آن نیز وجود داشته باشد.

تمامی قوانین، عقاید، اخلاق و احکام برای سعادت بشر تا قیامت فراهم گشته است(اصل اول) تنها مجری برای اجرای آن مانده(اصل دوم)

معصوم در زمان خودشان علاوه بر تبیین قرآن کریم، سنت و قوانین الهی در اجرای احکام اسلامی نیز به قدر ممکن میسور و متحمل جامعه قدمی براشتند. اکنون نیز در زمان غیبت نیز می بایست حرکتی انجام داد که در غیر آن هرج و مرج و ظلم صورت خواهد پذیرفت.

در مسئله ی نبوت، سلسله ی جلیله ی انبیا(ع) به نصاب خود رسیده اند و هم چنین سلسه ی شریفه ی امامان(ع) با انتصاب حضرت بقیه الله(عج) به نصاب خود رسیده است اما در بحث رهبری و امامت جامعه و مردم مخصوصا در زمان غیبت نیازمند رهبری بر اجرای آن می باشیم که به عنوان نیابت از طرف ولی عصر(عج) باشد مانند دیگر ائمه زیرا امام معصوم دارای شئون فراوانی است که بعضی از آن ها نائب پذیر بوده و البته تعطیل پذیر نیستند. مانند افتاء، تعلیم و تربیت و اجرای احکام، حفظ نظام از تهاجم بیگانگان و غیره که می بایست متولی  داشته باشد تا بتواند شئون والای آن حضرت را تا حد ممکن و مقدور عملی سازد.

چند نکته پیرامون دلیل عقلی

1 2 3 4

ترس دشمنان از ولایت فقیه

دشمنان بیش از آن که از قانون الهی و یا مفسر قانون ترسی داشته باشند از مجری اعمال این قوانین می ترسند.

در زمان تصویب اصل چهارم قانون اساسی(همه ی قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد.) مخالفت خاصی صورت نگرفت اما به محض ارائه اصل پنجم یعنی اصل ولایت فقیه و رهبری جامعه اسلامی توسط فقیه عالم و عادل و توانا توطئه های گوناگون برای انحلال مجلس خبرگان صورت پذیرفت.

کمال و تمام دین پس از نصب ولایت امیرالمومنین انجام شد و این یعنی دین و جامعه دینی زمانی مورد رضایت خداوند است که ولی و رهبر داشته باشد.

زنده بودن قانون اسلامی فقط با وجود رهبر قانون فهم و عادل و آگاه و قاطع و شجاع امکان پذیر است.

2.      دلیل مرکب از عقل و نقل:

دلیلی که برخی از مقدمات آن را عقل و برخی را نقل بیان می دارد که بر دو قسم می باشد:

قسم اول: دلیلی که موضوع آن را عقل بیان می دارد اما عقل مستقلاٌ درباره ی آن حکم می دهد. مانند نماز خواندن در مکان غصبی «که به واسطه ی مساله ی اجتماع امر و نهی» دلیل عقلی حکم آن را صادر می کند.

قسم دوم: دلیل که موضوع و حکم آن از شرع گرفته شده اما عقل لازمه ی آن حکم را بر آن بار می کند که به این گونه استدلالات «ملازمات عقلیه» گفته می شود که متفاوت با مستقلات عقلیه است. مانند حرمت ضرب و شتم والدین که عقل حکم آن را طبق موضوع آیه ی کریمه ی: «لا تقل لهما افٍّ» (اسرا، 23) به نحو اولویت درک می کند(ملازمات عقلیه)

مانند حرمت ظلم و از این سنخ که عقل آن را مستقلا درک می کند.

دلیل تلفیقی بر ولایت فقیه

1. صلاحیت دین اسلام و بقا و دوام آن تا قیامت مطلبی روشن است که هیچ گاه بطلان  و ضعف در آن راه ندارد.
2. تعطیل نمودن اسلام در عصر غیبت و عدم اجرای احکام و حدود آن سد از سبیل خدا و مخالفت با ابدیت اسلام است.

لذا نمی توان زعامت دینی در عصر غیبت را نفی نمود.

بررسی احکام سیاسی اسلام گویای این مطلب است که بدون زعامت فقیه جامع الشرایط تحقق این امر ممکن نیست.

احکام سیاسی-اجتماعی اسلام

اول، حج: در اعمال حج، مشخص نمودن اول ماه ذی الحجه و وقوف در عرفات، مشعر و بیتوته در مِنی و رویت هلال و ... باید توسط  مرجع نظام حج مشخص گردد و از مسئولان تنظیم حج و هدایت کاروان و امیر الحاج به امام تعبیر شده است. هم چنین مسئله برائت از مشرکین بدون نظم و رهبری فاقد روح سیاسی در حج خواهد شد.

دوم، حدود و تعزیرات الهی: 1. از احکام ثابت الهی است که نه تبدیل و نه تحویل پذیر است. 2. اصلاح و تقلیل جرائم بدون اجرای حدود الهی میسر نیست. 2. احکام غیر دینی توان جایگزینی آن ها را ندارند. 4. بررسی ماهوی قوام حدود و تعزیرات در گرو امامتِ بالاصل و یا بالنیابه است. 5. تعیین میزان حدود، مجرم، شاکی، میزان جرم و ... بر عهده ی قاضی جامع الشرایط است. 6. این گونه از قضا و داوری ها تابع حکومت اسلامی است. 7. اجرای حدود در اختیار امام المسلمین است و دیگران به سبب هرج و مرج حق دخالت ندارند.

سوم، اموال: تعبیر مال در قرآن کریم به مایه ی قوامیت است که بدون آن ملت ستون فقراتش شکسته است. «و لا تؤتو السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاماً» (نساء، 51)

تقسیم مال در اسلام: الف)مال شخصی مانند ارث و کسب حلال، ب) مال عمومی: مانند غنیمت و وقوف عام، ج) مال دولت اسلامی که مخصوص سهم مبارک امام و شخصیت حقیقی امام و جهت امامت است، د) مال دولتی که انفال نام دارد مانند سرمایه های خدادادی مملکت مانند معادن و ...

تصرف در اموال دولتی مخصوصا انفال بدون اذن منصوب از امام معصوم(ع) روا نیست. سهم امام هرگز تحلیلی و اباحه بردار نیست بلکه پیش از تسویه و تطهیر، تصرف در مال مشرک حرام است و تادیه سهم امام(ع) لازم است. تامل در این بودجه های کلان نشان از لزوم تشکیل حکومت و ولایت فقیه دارد.

چهارم، دفاع و جهاد:

نشئه ی طبیعت بدون تراحم نیست و همواره  دفاع لازم است. طاغیان سه هدف را در نظر دارند: اول) تعطیلی مجامع دینی، دوم) تخریب مراکز مذهبی، سوم) گسترش فساد در زمین. خداوند می فرمایند: «ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ...» (بقره، 251)

در قرآن کریم برای بر طرف شدن فتنه های انحرافی دستور قتال صادر فرمود: «و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه» (بقره، 193). همان طور که در ضرورت مبارزه با کفر و طغیان تردیدی نیست در ضرورت رهبری این امر توسط فقیه جامع الشرایط نیز شکی نخواهد بود زیرا عقل اجازه نمی دهد نفوس، دماء، اعراض و اموال مسلمین در جنگ و صلح با رهبری غیر فقیه اداره شود.

پنجم، حَجر و تفلیس:

درباره ی مصادیق حجر و این که به چه کسی بر می گردد و آیا می توان در اموال او به نفع بستانکاران تصرف نمود یا نه از اموری است که در بین فقها می بایست حکم فقیه جامع الشرایط پشت آن باشد. حال هر چه قدر این مصداق عظیم تر و مبلغ بالاتر باشد نیاز این فقیه جامع الشرایط و نظامی که بررسی آن را به عهده دارد بیش تر حس خواهد شد.

توجه: این امر نباید سبب یکسانی ولایت فقیه بر جامعه خردمندان با ولایت بر محجوران شود.

ششم، نظام قضاء:

اول) قضاوت در تمام مشاجرات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، نظامی و ... اعم از دریایی، زمینی و ... حضور فقهی دارد. دوم) صرف حکم و داوری بدون اجرا و تنفیذ حکم صادر شده سودمند نیست. سوم) تنفیذ آن به معنای وسیع بدون ولایت و قدرت اجرایی میسور نیست.

لازمه قطعی قضا در اسلام، همانا حکومت اسلامی است و کسی غیر از اسلام شناسی پارسا(ولی فقیه) شایسته این مقام نیست.

هفتم و غیره:

موارد بسیار دیگری مانند حقوق داخلی، بین المللی، عبادی و ... شاهد گویای آن است که اسلام در همه ی بخش های یاد شده یک سلسله دستاوردهای عمومی و اجتماعی دارد که بدون هماهنگی امت اسلامی میسور نیست و این احکام و دستورها برای آن است که نظامی بر اساس عدل استوار گردد و هر گونه سلطه گری و سلطه پذیری بر طرف شود و استنباط عقل از این مجموعه آن است که مسئول و زعیم آن، ضرورتاً باید اسلام شناس متخصص پارسا باشد که همان فقیه جامع الشرایط است.

3.      دلیل نقلی محض:

• < قبلی
• بعدی >