ولایت فقیه
- توضیحات
- دسته: مقالات
- منتشر شده در 30 دی 1392
- نوشته شده توسط سید عمران امامی
- بازدید: 1205
آقا من معذرت می خوام دیر شد
شنبه شب آماده بود متاسفانه گزینه ی ورود رفته
به نام خدا
فصل چهارم: «ولایت فقیه یا وکالت فقیه»
از آن جا که برخی در «ولایت» داشتن فقیه جامع الشرایط تشکیک کرده و قائل به «وکالت فقیه» شده اند؛ تفاوت این دو بررسی می شود:
- فاعل مختار: برای تامین نیاز خود کارهایی را بدون دخالت دیگران به نحو اصالت انجام می دهد اما در فرض بعدی که بخواهد کارهای دیگری را (یا مسئولیت آن ها را) بر عهده بگیرد به دو صورت انجام می پذیرد: 1. وکالت «از» دیگری و 2. ولایت «بر» دیگری
- اگر فاعل کاری را بر اساس وکالت از دیگری انجام دهد اصالت رای و تصمیم، از آنِ همان دیگری (موکل) است ولی اگر بر اساس ولایت بر دیگری باشد اصالت رای و تصمیم گیری و تشخیص از آنِ خود فاعل است (و بر اساس محدوده ولایتی که از ناحیه ی خداوند داده شده است.).
- طبق مورد دوم هرگز وکالت با ولایت قابل جمع نیست.
- اصلی اولی درباره ی رابطه ی انسان ها با یکدیگر «عدم ولایت» است فلذا ولایت بر دیگری نیازمند نصب با واسطه یا بی واسطه از خداوند را می طلبد و درباره ی منصوبین ائمه (ع) آن ها از طرف ائمه وکالت دارند؛ اگر چه نسبت به جامعه ی انسانی ولیّ (والی) می باشند.
- دایره ی کارهایی که در وکالت بر عهده ی وکیل توسط موکل گذاشته می شود محدود است.
- نصب و تعیین ولایت بر خلاف وکالت نمی تواند از طرف خود انسان ها باشد زیرا انسان ها «مسلوب الاختیار» نیستند.
تذکر: اما در بحث ولایت چون چنین ولایت و قیمومیتی به خداوند بر می گردد. چنین «مسلوب الاختیاری» عین کمال برای عبد محسوب می شود.
عقد و قرار داد وکالت تابع موکل است و با مرگ او باطل و وکیل معزول می شود اما در ولایت چنین نبوده و با مرگ ولایت گذار و ناصب ولایت ولی نسبت به مولی علیه از میان نرفته و تا ولایت گذار بعدی آن را باطل نکند برقرار خواهد بود.
شخص وکیل قبل از وکالت هیچ حق و وظیفه ای نسبت به موکل خود ندارد زیرا موکل مختار است اما در ولایت شخص ولی پیش از قبولی مولی علیه (مردم) نه تنها حق دارد بلکه وظیفه دارد.
حکومت ولایتی؛ حکومت وکالتی
در حکومت وکالتی حاکم منصوب از مردم و معزول توسط آن ها در چهارچوب میل و سلیقه و اداره ی مردم است که در همه ی حکومت های دمکراتیک و شبه دموکراتیک جهان به چند علت وجود دارد: 1- بد فهمیدن دین خداوند، 2- غرور از پیشرفت های علوم تجربی و علم پرستی و اومانیسم رواج یافته، 3- شهوت طلبی و لذت طلبی بی حد و حصر اساس احساس نیازمندی به وحی الهی و هدایت انسان های معصومِ منصوب از خدا را ندارند.
دلایل ولایتی بودن حاکمیت فقیه
- تداوم امامت
که بر اساس برهان عقلی محض فقیه جامع الشرایط ادامه دهنده ی راه معصومین (ع) که ناصبان از طرف خداوند هستند می باشد و از آن جا که مردم، پیامبر و امامان را در اداره ی جامعه ی اسلامی وکیل خود نکردند بلکه با آنان بیعت کردن و ولایت آن بزرگان را پذیرفتند. در عصر غیبت نیز با جانشینان آنان دست ولاء و بیعت می دهند و پذیرش ولایت او در حقیقت پذیرش مسئولیت اوست. البته با پذیرش ولایت فقیه در مقایسه با ولایت معصومین (ع) دارای تفاوت هایی نظیر: 1- بیعت با معصوم هیچ گاه زوال پذیر نیست اما درباره ی فقیه تا زمان ظهور معصوم (عج) و مشکل نبودن ولایت برای فقیه معتبر و اجرایی است. 2- اشتراک ولایت معصوم (ع) با فقیه در اجرای احکام و اداره ی جامعه ی اسلامی است.
- جامعیت دین
از آنجا که دین الهی به جامعیت و نهایت کمال خود رسید: «الیوم اکملتُ لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی ...» (مائده 30) و همه ی لوازم سعادت انسان در زندگی فردی و اجتماعی در دین آمده: «تبیان لکل شیء» (نحل 89) و گفته ی رسول اکرم (ص) در حجه الوداع مبنی بر تشریح کلیه ی خیر و شر برای امور مردم تا روز قیامت؛ آیا چنین دین جامعی برای عصر غیبت سخنی ندارد؟ و چون در وکالت فقط استیفای حقوق موکل است اما در جامعه ی اسلامی حقوق فراوانی من جمله حق الله است؛ رهبری فقیه با ولایت خود قادر به انجام و استیفای چنین حقوقی است.
- احکام اختصاصی امامت و ولایت
در اسلام امور و کارها به سه دسته تقسیم می شوند که دو مورد آن یعنی فردی و اجتماعی با همکاری و مشورت مردم جلو رفته و می تواند به نحو مطلوب انجام گیرد اما دسته ی سومی نیز وجود دارد که در آن فقط تصمیم گیری مختصّ مقام امامت و ولایت می باشد نظیر رویت هلال، تعزیرات، صدقات و خمس و نحوه ی مصرف آن و ... که در تصرف در امور مربوط به امامت و ولایت و یا نائبان و ناصبان ائمه (ع) بر می گردد و نمی توان حاکم اسلامی را در این امر وکیل مردم دانست بلکه آن ها وکیل امام معصوم و والی امت اسلامی اند.
- عصاره ی دلایل نقلی
مستفاد از ادله ی نقلی ولایت فقیه با نصب فقیه از سوی خداوند و ولایت داشتن اوست نه دستور خداوند به انتخاب از سوی مردم و وکیل بودن فقیه از سوی آنان.
امامت، عهد الهی است: ادله ی عقلی نیز دلالت بر این دارند که امامت «عهد الله» است نه «عهد الناس» چنان چه داریم: «لاینال عهدی الظالمین» (بقره 124)
- همسانی ولایت با «افتاء» و «قضاء»
همان گونه که فقیه جامع الشرایط سِمَتِ افتا و قضاء و مرجعیت را زمانی که به آن درجه رسیدند از سوی خداوند گرفته و حکمشان برای خود و دیگران نافذ شد؛ نه آن که از طرف مردم منتخب شده باشند. سمت ولاء را نیز از سوی خداوند دارا شدند. البته تحقق عملی این سمت ها و منشاء آثار اجتماعی گشتن آن ها بدون شک نیازمند رجوع و آمادگی و پذیرش مردم است و فقیه جامع الشرایط، حق اعمال جائرانه ی ولایت را ندارد و در این بین سمت ولایت و آمادگی مردم هرکدام می توانند بالقوه و بالفعل باشند که ترکیب هر کدام از آن ها شرایط خاصی را برای جامعه رقم می زند.
- «رهبری» در قانون اساسی
از حاکمیت فقیه جامع الشرایط، در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به «ولایت» تصریح شده است (نه وکالت): اصل یکصد و هفتم: «رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه ی مسئولیت های ناشی از آن را عهده دارد. همچنین از عوامل برکناری رهبری در اصل 111 قانون اساسی مفهوم وکالتی بودن بر نمی آید؛ آنجا که گفته شده: 1- ناتوانی در انجام وظایف، 2- از دست دادن برخی شرایط لازم، 3- کشف فقدان برخی شرایط آغاز رهبری
همچنین اگر حاکمیت فقیه حاکمیتی وکالتی بود می بایست: 1- حکومت فقیه زماندار باشد، 2- شروطی در وکالت وجود دارد که مانع از عزل وکیل می شود: 1. شرط عدم عزل، 2. لزوم به وفاء مطلق شروط، 3. سرپرستی فقیه جامع الشرایط، با مرگ رای دهندگان (موکلان) شرعاً منتفی خواهد شد.
مجلس خبرگان و «انتصاب» و «انعزال» فقیه
مجلس خبرگان که از افراد خبره ی اسلام شناس منتخب مردم تشکیل شده است؛ وظیفه شناسایی فقیه جامع الشرایط را برای رهبری دارند. از جمله: 1- تشخیص فقهای واجد شرایط رهبری، 2- تشخیص فقیه برتر و اعلم به این امر از میان آن فقهای جامع شرایط و معرفی به مردم، 3- نظارت بر رهبری در انجام وظایف رهبری، 4- اعلام انعزال فقیه حاکم در اثر موارد فوق
بنابراین کار اصلی مجلس خبرگان تشخیص، انتصاب و انعزال ولی فقیه است نه نصب و عزل او
توجه: در هنگام تدوین قانون اساسی برخی عبارت «مردم انتخاب می کنند» را درباره ی ولایت فقیه پیشنهاد دادند اما با عبارت «مردم می پذیرند» اصلاح شد زیرا تفاوت این دو عبارت در وکالتی و ولایتی بودن حکومت فقیه جامع الشرایط است.
نکته: به مانند آن که انتصاب ولی فقیه توسط مردم و یا خبرگان نیست بلکه تشخیص آن انجام پذیرفته و امری است از طرف خداوند سبحان، انعزال او نیز به همین منوال می باشد.
